السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عزيزي العميل،

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
فانه في حال ما كنت معلما و تم فصلك عن العمل بموجب قرار الفصل نظرا لإدانتك بجريمة ترويج،

فانه في حال صدور قرار الفصل من العمل بسبب الادانة الجزائية المتعلقة بقضية ترويج حبوب فانه فيما يخص الموظفين الذين صدر بشأنهم حكم قطعي بالادانة في مواد الترويج و المخدرات الى جانب جرائم أخرى،
فانه ورد في المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا أو ما يوجب القصاص في النفس.
وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم: الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات
كما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف أنه إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لاتزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.
هذا بشكل عام، و من جهة أخري و بخصةص التظلم في قرار الفصل و المطالبة بالغائه كونه السبيل الوحيد الذي يتم الرجوع بموجبه لمنصب العمل، 
فانه اذا كان قرار الفصل غير مطابق للتشريع أو جاء تعسفيا يمكن التظلم فيه عن طريق رفع دعوى امام المحكمة الادارية التي لها سلطة النظر و الفصل في قضايا الغاء القرارات الادارية

و اذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كـأن لـم يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل علض سنة ىتصرف له كامل رواتبه عـن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمـل بشـرط أن لا يكون شغل وظيفـة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع، أما اذا زادت مـدة إنقطـاع الموظـف عـن العمـل على سـنة أو شـغل وظيفـة أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف لـه تعـويض بقدر ما لحقه من ضرر.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،