أصد صدر من النيابة أمر الا واحه لي أقامة الدعوة ....

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم وبخصوص  سقوط الدعوى الجنائية فالامر  محدد بقانون  كونه وبالاشارة الى قانون الاجراءات  الجنائية الليبي  وفيما يتعلق بسقوط الدعوى الجزائية  والتي يترتب  عليها زوال الاثر القانوني لها  كما ان موقف القانون من ذلك هو الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لسقوط الجريمة بمضي المدة، حيث أنه لا يجوز للنيابة الرجوع إلى التحقيق لسقوط الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة(120) من قانون العقوبات التي تنص على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة ميلادية
**بالاضافة الى تسقط كذلك بالتقادم وهو من أسباب انقضائها وتجعل مدة التقادم الدعوى، وتقادم الدعوى العمومية تُحسب فيه المدة ابتداءاً من تاريخ وقوع الجريمة، حيث أن فكرة التقادم تؤسس على نسيان الجريمة بمضي المدة على إرتكابها دون إتخاذ إجراء فيها يؤدي إلى نسيان الأثر الاجتماعي الذي يترتب على وقوعها، وكذلك ضياع الأدلة التي تؤدي إلى صعوبة الإثبات.