انا كان عندي جلسه عن بعد لسداد مبلغ ٢٥٠٠درهم...

يرجى التكرم بالعلم انه حال رفع دعوى ضدك بطلب سداد مبلغ مالي ولم تقم بالسداد حيث رفض الدائن طلب امهالك السداد للمبلغ المطالب به فانه فى هذه الحالة اذا كان ذلك الشأن امام قاضي التنفيذ فانه يمكن اصدار حكم بحبسك اذا رأى قاضى التنفيذ ذلك الا انه فى هذه الحالة يمكنك استئناف قرار قاضي التنفيذ ويترتب على الاستئناف وقف تنفيذ قرار قاضى التنفيذ فى هذا الشأن.
وننصحك اما بسداد المبلغ قبل الجلسة أو تقديم ضامن يقبله الدائن وقاضي التنفيذ

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات المدنية والاتي نصها :-

ماددة 220
"1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله. 3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. 4- فإذا تناول التنفيذ :. ا - منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى. ب - أموالا محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى . ج - عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة . د - الالزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى. فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات. 5- إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين. 6- وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه. "
المادة 222
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب