انا كنت عامل عمليه من ١١ سنه ف صدري بس هي عمليه من...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بدء تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه ، خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً أو انقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر .(١) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية ضد المسئول عن الضرر في الجنحة ..... لسنة .... جنح طامية واستئنافها ...... لسنة ..... جنح مستأنف الفيوم يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً قبل الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة المؤمن لديهما على السيارة ومقطورتها – أداة الحادث – إلى خمس عشرة سنة ، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في ذلك الحكم ومن ثم لا يفيدون منه في قطع التقادم السارى ضدهم وبدء تقادم جديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه