اريد رفع قضية خلع

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون  الاحوال  الشخصيه  الفلسطيني   المنظم لمسائل الزواج  والطلاق  والاثار  المترتبه عليه اولا  في حال  الرغبه في اقامه دعوى الخلع وانهاء الرابطه الزوجيه  من طرف الزوجه  نعم  يمكن للزوجه  التوجه  للمحكمه  الشرعيه  واقامه  الدعوى  شريطه وجود الاسباب  القانونيه والشرعيه له وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونص في المادة 20 منه على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها
**كل ذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، من إثبات تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الطلاق، وردّ الصداق الذي كان قد أعطاه الزوج لها، وإقرارها صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
***لذا يمكن التوجه  الى المحكمه   شخصيا واقامه الدعوى متى توافرت الاسباب  لطلب  الخلع او من خلال  الاستعانه بمحامي  يتولى القيام بهذه الاجراءات القانونيه  لقيد الدعوى  ومتابعتها  مع المحكمه   هذا بشكل عام  وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب والسعه 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب

عزيزي  ولغايات  التوضيح   بشان القانون  الخاص بالاحوال الشخصيه هو القانون  رقم 61 لسنه 1976   وان كان هذا القانون  اشار للقانون  رقم 1 لسنة 2000، ونص في المادة 20 منه لبيان التوافق لاحكام الشريعه الاسلاميه   ولمزيد من التوضيح  وفق احكام القانون  الفلسطيني  اليك بيان  الشروط  والحقوق  للزوجين   وفق نصوص  مواد القانون  هذا بالاضافه الى الاجراءات  القانونيه   لاقامه دعوى الخلع كما تم التوضيح سابقا 
المادة (102)
المخالعة
يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه.
المادة (103)
الإيجاب في المخالعة
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة (104)
بدل الخلع
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
المادة (105)
تصح المخالعة على المهر وغيره
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
المادة (106)
عند عدم التسمية في المخالعة
إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
المادة (107)
عند نفي البدل
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.
المادة (108)
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
المادة (109)
رجوع الزوج على الزوجية ببدل الخلع
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية. أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.
المادة (110)
الأم المخالعة
إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة (111)
صحة المخالعة
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً.
المادة (112)
لا تحسم نفقة الصغير من الدين
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.