في حال ارتجاع شك وقام صاحب الشك بالتبليغ عن محرر...

يرجى  التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارجه الينا في استفساركم. ففي حال ان تم تقديم الشيكات الى النيابه العام وحال قام البنك بالتاشير على الشيك بعدم كفايه الرصيد هنا قد يتحقق اركان جريمه اصدار شيك بدون رصيد وعلى ان تتبع الاجراءات من قبل النيابه العامه بشان التحري عن مصدر الشيك والقبض عليه وانزال العقوبه بحقه والزامه بدفع قيمته اذا نصت الماده(401) عقوبات على يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا ) شيكا ليس له مقابل
وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو
بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو
كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن
الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب. وتكون العقوبه الحبس لمده عام
*****مع الانتباه الى دخول الامر الجزائي حيز التنفيذ وهو استبدال عقوبه الحبس بالغرامه الماليه هنا القانون اعطى الحق للدائن او المشتكي اقامه الدعوى المدنيه والمطالبه بقيمه المديونيه عبر دعوى قضائيه مدنيه ولايعني دفع الغرامه انتهاء القضيه وانما الهدف من دفعها هو اعفائك من الحبس وبامكانك في حال ان اقام البنك اي دعوى مطالبه ماليه عليك التقدم بطلب تقسيط للمبالع المتراكمه عليك وفقد قدراتك الشخصيه وعلى ان تلتزم بدفعها وفق دفعات شهريه . وبالتالي في حال وجود الدعوى امام المحكمه يمكن التقدم بطلب تقسيط للمبالغ المتراكمه عليك وتقسيطها وفق قدرتك الماليه تجنبا لاي عقوبه تقضي بالحبس
**مع الانتباه الى انه دفع الغرامه الماليه على الشيك لايعني تبراتك وانما يكون لمن حرر الشيك لمصلحته ان يقيم الدعوى المدنيه والمطالبه بقيمته والغرامه هي استبدال فقد لعقوبه الجبس لذا ننصح بان تتم التسويه مع من حررت الشكيات لمصلحته شكرا لك.