إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
سؤال
الرد من العميل
نعم
الرد من العميل
هل لي الحق كشريك طلب الميزانية المدققة من مكتب التدقيق
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79265 | نسبة الرضا 98.7%
عليك طرح استفسارك تفصيليا
وسوف نجيبك في اسرع وقت ان شاء الله طبقا لما فهمناه من الوقائع المعروضة علينا
الرد من العميل
هل يحق لي كشريك مراجعة مكتب التدقيق الحسابي لاخذ الميزانية المدققة للشركة التي انا فيها شريك
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
رفع دعوى حساب وتدقيق لحسابات الشركة
الرد من العميل
متى تسقط الوكاله العامه
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
أ- بإتمام العمل الموكل به.
ب- بانتهاء الأجل المحدد لها.
ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وأن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.
د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير.
- وذلك طبقا لنصوص القانون المدني والاتي نصها :-
المادة 954
تنتهي الوكالة:
أ- بإتمام العمل الموكل به.
ب- بانتهاء الأجل المحدد لها.
ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وأن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.
د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير.
غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.
الرد من العميل
عندي استفسار قانوني
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
السن القانوني للوكاله
الرد من العميل
السلام عليكمسؤال بخصوص الايميلات الرسمية المرسله والرسايل الصوتية عبر الوت سب هل تعتبر دليلا في المحاكم
الرد من العميل
تم تسليم عدد من ايميلات كاثبات للقاضيتم تقريغ رسائل صوتية للقاضي
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاثبات الاماراتي والاتي نصها :-
المادة 17 مكرر
1- يعتبر توقيعاً إلكترونياً كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
2- يعتبر محرراً إلكترونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.
3- للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
4- للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجة المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
الرد من العميل
اذا القاضي لم ينظر لها فما العمل وهي ايميلات رسمية وكذلك توجد رسائل صوتية مرسله تم تفريغها … ام ان القاضي يدرس الايميلات
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
هل يوجد رقم تواصل للاستفسار القانوني ان وجد ليتم ارسال بعض الايميلات للاطلاع عليها
الرد من العميل
هل يوجد رقم تواصل استاذي للاستفسار
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
يوجد اقرار في الايميل بأني شريك بالاضافة الى موافقة مجلس الادارة بالتخارج عدد ٣ او ٤ ايميلات
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص نظام الشركات والاتي نصها :-
المادة الثالثة:
ب - شركة التوصية البسيطة.
ج - شركة المحاصَّة.
د - شركة المساهمة.
هـ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
3 - لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة:
2- يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.
3- كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
4- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة.
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 26954 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
