متى تلفى وكالة الاب لابنه

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   ولعدم وضوح الاستفسار ولكن  ان كان المقصود السن القانوني  لعمل التوكيل من الاب لابنه لابد من بلوغ الابن سن 21 سنه  حيث حددت المادة (85) من قانون المعاملات المدنية والمادتين (171،172) من قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانوني للشخص الطبيعي ويقصد به السن الذي يبلغه الشخص الطبيعي ويكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليهما في القانونين.
فيستطيع الشخص مباشرة كافة التصرفات القانونية بنفسه سواء كانت تلك التصرفات نافعة نفعاً محضاً أو ضاره ضرراً محضاً أو دائرة بين النفع والضرر او غيرها من الحقوق دون حاجة لأن يكون للشخص الطبيعي ولياً عليه بشأن مباشرته لتلك التصرفات أو ممارسة تلك الحقوق شريطة أن يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد القانوني وهو متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب.
وسن الرشد القانوني الذي حددته المواد المشار إليها هو إحدى وعشرين سنة قمرية والذي يعادل بالتقويم الشمسي عشرين سنه وأربعة أشهر وعشرين يوماً تقريبا باعتبار أن السنة القمرية أقصر عن السنة الشمسية. هذا بشكل عام  وان كان لكم  اي مقصد اخر  يمكن التوضيح 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

المفروض الوكالة عقد شخصي قائم على الشخص ذاته اذا فقد الموكل اهليته اثناء سريان الوكالة يجب الاشاره الى هذا الامر فاذا كانت خصومه انقطعت الخصومة لحين تصويب الامر قانوناً. 
المادة 103 من قانون الاجراءات
1- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.
2- ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك.
3- ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التـي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التـي تحصل أثناء الانقطاع. 

تمت اجابة استفساركم  يمكن الرجوع للاجابة السابقة  وان كان لكم  اي استفسار اخر  فعلى الرحب  والسعه .

يمكنك طرح استفسارك تفصيلا  لغايات  الرد عليكم  في اقرب وقت ممكن 

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وبالاشارة الى قانون الاثبات  في المعاملات المدنية والتجاريةرقم 10 لسنة 1992  الاتحادي  نعم يجوز الزام الخصم بتقديم  ماتحت يده من مستندات  .وهذا الطلب  يكون امام المحكمة  التي تنظر موضوع الدعوى المادة (18) من القانون المشار اليه اعلاه  والتي نصت على:-
1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده: 
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. 
ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. 
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 
2- ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف المحرر، وفحواه، والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة 19
1- إذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. 
2- وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود المحرر أو الورقة وجب على هذا الخصم أن يحلف يميناً بأن المحرر أو الورقة لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. 
3- وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة المحرر أو الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

يمكن توضيح الامر للمحكمة وتقديم القرينة  على تمنع  الشركة من تقديم المستندات  ويكون ذلك  من خلال  تقديم  طلب استدعاء  شاهد  عن طريق المحكمة وفي حال حضوره  عليه ان يؤدي الشهادة تحت القسم  حول وجود المستندات  ام لا .