عندي شريعه علا حدود ارض بيني وبين الشخص تم...

حال تعلق استفسارك ، بانكار القاضى لتوقيعه على الحكم ورغبتك فى تنفيذه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام المرافعات الشرعيه السعودى ، قد اكد على ضروره توقيع القاضى على الحكم الذى يصدر عنه ، وهذا يتضح من خلال المواد التاليه :
المادة السادسة والستون بعد المائة:
1- تصدر المحكمة ـ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم ـ صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
1- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
من ما سبق ، يتضح انه لايمكن لك تنفيذ الحكم ، الا اذا كان هذا الحكم يتضمن توقيع القاضى عليه بالاضافه الى ختم صك الحكم بالصيغه المحدده فى الماده 68 السابق الاشاره اليها .
وعليك عدم التمسك بتنفيذ الحكم بموجب صوره الحكم الموجوده لديك والتى ينكرها القاضى .
ومراجعه المحكمه مره اخرى للحصول على صك الحكم مع مرعاه الشروط الوضحه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

استكمالا للرد السابق ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قانون المرفعات اليمنى حاله كحال القوانين العربيه ومنها القانون السعودى ، الذى يشترط توقيع القاضى الذى اصدر 
الحكم على الحكم ذاته .
ونبقى على نصيحتنا بضروره مراجعه المحكمه للحصول على الصيغه التنفيذيه للحكم .
واليك نص قانون المرافعات اليمنى ، زوالمتعلق باستفسارك :
مادة (225) :
1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان الحكم باطلاً .
2 - يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .
مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .
مادة (227) :
1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.
2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة منها لأي منهم مطلقاً.
3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .
مادة (228) :
1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
2 - بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون .
3 - موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .