إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

استنتج من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ( 17 )...

تم تقييم هذه الإجابة:
استنتج من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ( 17 ) لسنة 2004 المطبق في قطاع غزة أو القرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2011 الخاص بضريبة الدخل المطبق في الضفة الغربية . ما يتوائم مع قاعدة المساواة والعدالة الضريبية وكذلك ما يتنافى مع هاتين القاعدتين . و يجب كتابة نص المادة موضحا بالشرح ما اذا كانت تتوائم مع قاعدتي العدالة والمساواة الضريبية أو معهما .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء لابد من تحديد مفهوم العدالة الضريبية في ضريبة الدخل حتى نتوصل الى اجابة وافية حول موضوع استفسارك، وقد عرف فقهاء القانون العدالة الضريبية بأنها مساهمة كل عضو من أعضاء الجماعة في الأعباء الضريبية بحسب مقدرته النسبية.
وبهذا المفهوم فانه يقصد بذلك قيام كل فرد بدفع مبلغ بنسبة دخله، فلا يستوي قيام جميع الافراد بدفع ذات المبلغ وانما يجب ان تتصاعد الضريبة بمقدار الزيادة بالدخل.
وهذا المفهو اخذ به المشرع الضريبي في المادة 16 حيث اعتمد نظام الشرائح حيث نصت على :"
1. تُستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية: أ. من (1 حتى 40000 شيكل) بنسبة (5%). ب. من (400001 حتى 80000 شيكل) بنسبة (10%). ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15%). 2. تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (15%). 3. تُستوفى الضريبة بنسبة (5%) على شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة، أما الدخول الأخرى المتأتية للشركة من غير هذا النشاط يطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وكما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة. 4. تعتبر الضريبة المُستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي شريك أو مساهم. 5. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار إليها في هذه المادة كلياً أو جزئيا وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

جيد جداً. ويكنك لمن تتحدث ما اذا كانت تتوائم مع قاعدة المساواة والعدالة الضريبية وكذلك ما يتنافى مع هاتين القاعدتين بالنسبة للمادة 17 والمادة 8. و هل تتوائم مع قاعدتي العدالة والمساواة الضريبية أو معهما لم تقل لي؟.

الرد من العميل

جيد جداً. ولكنك لمن تتحدث ما اذا كانت تتوائم مع قاعدة المساواة والعدالة الضريبية وكذلك ما يتنافى مع هاتين القاعدتين بالنسبة للمادة 17 والمادة 8. و هل تتوائم مع قاعدتي العدالة والمساواة الضريبية أو معهما لم تقل لي؟.

الرد من العميل

هل يمكنك الاجابة على سؤالي بالتفصيل؟

الرد من العميل

هل من احد هنا؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص المادة 17 لا بد من تحليلها الى قسمين:
القسم الاول: التقدير الذاتي للضريبة:
فهذا الامر ينسجم مع معايير المساواة والعدالة الضريبية حيث تعطي المكلف سلطة تقدير الضريبة وفقا لمصادر دخله كونها الاقدر على تحديد مصادر دخله المختلفة.
القسم الثاني : التقدير الاداري:
هذا النوع من التقدير قد يعطي الادارة سلطة التعسف بتقدير الضريبة كونها لن تحدد صادر الدخل بشكل دقيق مما يحيد بها الى التقدير الجزافي.
لكن جاء المشرع وتدارك هذا الامر من خلال اجراء يسمى التقدير الاتفاقي بين الدائرة والمكلف بحال اعتراض المكلف على تقدير الدائرة
بخصوص المادة 8 فهي تنفيذا لمضمون مبدا العدالة الضريبية حيث اخذت بمبدا اخضاع الدخل الصافي للضريبة وليس الدخل الاجمالي اي خصم كافة النفقات والمصاريف الاساسية التي يحتاجها المكلف ومن ثم اخضاع ما تبقى للضريبة على اعتباره الدخل الصافي.
تاليا النصوص ذات العلاقة
مادة (8)
1. للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تُنزل النفقات والمصاريف التي أنفقت أو أستحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال الفترة الضريبية بما فيها: أ. مصروفات البيع والنقل والتسويق والتوزيع. ب. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات. ج. المرابحة وفوائد القروض. د. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أرباح المصارف والشركات المالية والمؤسسات المالية. ه. الرواتب والأجور المدفوعة. و. مصاريف التأسيس، وبدل الخلو والمفتاحية والشهرة المدفوعة شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي من تاريخ دفعها. ز. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفق التشريعات النافذة. ح. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التأمين على حياتهم ضد إصابة العمل. ط. المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) لأي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي. ي. نفقات التدريب الفعلية للموظفين والمستخدمين بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الصافي السنوي. ك. النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي، أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ل. النفقات الفعلية لتبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. م. النفقات الفعلية للاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ن. فروقات العملة المدنية. س. النسبة المحددة من كلفة الأصول كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات والأبنية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف حالاً أو مالاً لقاء استهلاكها خلال الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل وفقاً لنظام يصدر بموجب أحكام هذا القرار بقانون. ع. نفقات الضيافة بنسبة لا تزيد عن (1%) من الدخل الإجمالي أو (150000 شيكل) سنوياً أيهما أقل للشخص الطبيعي والمعنوي باستثناء الشركات المساهمة العامة حيث يتم قبول هذه النفقة لها بنسبة لا تزيد عن (1%) من الدخل الإجمالي أو (300000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ف. الديون المعدومة، وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتنسيق مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة. ص. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، وبتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات والآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمنها وما سبق تنزيله عن استهلاكها. ق. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (2%) سنوياً من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة. ر. مخصص الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المبلغ عنها لشركات التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بناء على تنسيب من المدير. ش. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد والعمولات المترتبة عليها للبنوك وشركات الإقراض المتخصصة، وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 2. تستبعد المصاريف والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي من الضريبة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير .
مادة (17)
1. تقدر الضريبة على النحو الآتي: أ. التقدير الذاتي من قبل المكلف بتقديم الإقرار الضريبي ومرفقاته. ب. التقدير الإداري من قبل المقدر في حالة عدم تقديم المكلف الإقرار الضريبي أو عدم قبوله بصورة كلية أو جزئية. ج. التقدير باتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حال عدم موافقة المقدر على التقدير الذاتي أو اعتراض المكلف على التقدير الإداري. د. التقدير من قبل المحكمة. 2. تقدر الضريبة عل المكلف قبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعماله لأي سبب كان بما فيها نيته مغادرة البلاد. 3. يكون إعادة تقدير الضريبة من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.

الرد من العميل

جواب اكثر من رائع، شكراً جزيلا عليه.اتمنى ان يوفقك الله.

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

نحن سعداء جدا برضاك عن الاجابة 
ونشكر تواصلك معنا 
ونحن في خدمتك دوما

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

سؤال اخر.وضح بالشرح توجه الحكومة الفلسطينية من تقسيم النفقات العامة في قانون الموازنة العامة؟ مستعينا بذلك بقانون الموازنة العامة السنوي المؤقت. ملاحظة : بالامكان الحصول على قوانين الموازنة العامة السنوية من خلال موقع وزارة المالية.

الرد من العميل

سؤال اخر. وضح بالشرح توجه الحكومة الفلسطينية من تقسيم النفقات العامة في قانون الموازنة العامة؟ مستعينا بذلك بقانون الموازنة العامة السنوي المؤقت. ملاحظة : بالامكان الحصول على قوانين الموازنة العامة السنوية من خلال موقع وزارة المالية.

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

هل يمكنك الرد على سؤالي؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

اين الجواب؟؟

الرد من العميل

اين الجواب؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص الرد علي استفسارك فانه عليك مراجعة الاجابة عليه عبر هذا اللينك والذي شرفتنا بطرح السؤال عليه في مرة سابقة .

الرابط هو : النفقات العامة في قانون الموازنة الفلسطيني

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار