إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم انا طالبه واشتركت مع شركه في...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا طالبه واشتركت مع شركه في سعوديه تداول اودعت في حساب 700 درهم وكملت شهر وزاد مبلغ وقال مدير حسابي لازم اودع 12000 الف اماراتي في شراء وبيع البترول فقط شريت مره واحد بعد ثلاث ايام يقول مدير جمدت حسابك وصل حسابك 150 الف استعاده مبلغ يرجي ايداع 18000 الف اماراتي والا خساره وانا احس انه نصاب لانه قال لي اذا اودعتي 12000 وصل حسابك 50000 الف يمكنك سحب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: حكمت سالم

حكمت سالم

حكمت سالم

خبير مالي

الأسئلة المجابة 24544 | نسبة الرضا 97.9%

عميلنا العزيز اود ان اوضح لك انه للاسف الشديد فان الكثير من شركات النصب تلجاء لاساليب مماثلة للنصب على الافراد بان يتم ايهامهم بوجود ربح ولكن يجب ان تدفع مبلغ صغير للوصول الى مبلغ اكبر.
انصحك بان توقف التعامل مباشرة مع الشركة وان تحاول التواصل مع محامي لنقل شكواك اليه خصوصا في حال كانت سور الارباح موجودة لديك لرؤية ما يمكن عمله قانونيا.
من وجهة نظر مالية انصحك بايقاف التعامل مباشرة وان لا تقوم بتحويل اي مبالغ اضافية لحين السماح لك بالسحب من نقودك وسوف يتم تحويلك الى القسم القانوني لدراسة خياراتك القانونية حول الموضوع

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

هنا ومن الناحيه القانونيه   يمكن اعتبار  الامر  جريمه نصب واحتيال الكتروني   يتوجب معه التوجه الى النيابه العامه دائره مكافحه   الجرائم الالكترونيه لغايات تتبع هذا الشخص او الشركه وان كان مقرها  خارج الدوله   لذا ننصح بعدم ارسال المزيد من الاموال وبامكانك في حال التخلف عن موعد التسليم من الطرف الاخر مراجعه النيابه العامه والتقدم بالشكوى الجزائيه وشرح الامر تفصيلا وقد يوجه لها تهمه النصب والاحتيال وهي من تتولى تتبع هذا الشخص وان كان خارج الدوله وفي حال التعرف على عنوانه ومحل اقامته من خلال التتبع قد يتم طلبه والقاء القبض عليه عن طريق الشرطه الدوليه الانتربول لمحاكمته في الامارات حيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
ومما سبق يتبين حرص المشرّع الإماراتي على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال (الالكتروني) والتي لا تقل خطورة عن الاحتيال التقليدي بل قد تكون أكثر خطورة، حيث جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار