سلام وقع طلاق بيني وبين طليقتي انشاء بطلب منها...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم الى ان نسألة بقاء الزوجة في مسكن الزوج من أجل ممارسة الحضانة هي مسألة منفصلة عن موضوع النفقة،
لك أنه طبقا للقانون، تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة
وهذا خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق.

و من جانب آخر، يمكن للمحاكم الحكم بحمل الأب على تكريس واجب إسكان الحاضنة مع محضونها إن لم يكن لها مسكن استنادا للمعطيات الخاصة بالقضية مع مراعاة مصلحة المحضون،

وذلك:
1/ إما بإلزام الأب بإسكان الحاضنة مع محضونها في المسكن الذي هو على ملكه وتستمر الحاضنة بالانتفاع بحق البقاء بالمسكن طيلة فترة الحضانة وينتفي حقها في ذلك بزوال موجبه،

2/ وإما بإلزام الأب بإبقاء الحاضنة وطفلها بمحل الزوجية ومواصلة دفع معاليم الكراء وهي صيغة في الإسكان اعتمدتها المحاكم مراعاة لمصلحة المحضون الذي غالبا ما تحتم ظروفه الدراسية إبقائه بهذا المسكن لتعوده عليه وقربه من المدرسة التي يزاول فيها تعليمه

3/ أو إلزام الأب بأن يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يفي بحاجياتها وحاجيات طفلها

 ذلك ان مسألة اسكان الحاضة مسكن الحضانة هو مرتبط بالمحضون،
كما ان الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير، فبمجرد بلوغ المحضون سن 18 سنة يسقط حقه في المسكن، 

لفصل 56

مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه، وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.

وفي الاخير، فانه يتعين القول في حال لم تفصل المحكمة في موضوع مسكن ممارسة الحضانة فانه بالامكان رفع دعوى جديدة بخصوصه و تقديم الطلب الموافق للإرادتك و قدرتك و انه لا يقوم اتفاق الاطراف مقام الحكم و لا يعتد على اي اتفاق الا ذلك الاتفاق الذي حصل امام المحكمة او تم الفصل فيه بموجب حكم قضائي،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،