كيف حكم التعامل مع البنوك الاسلامية ؟؟ وما هي تلك...

إن استفساركم غير واضح الرجاء التوضيح المقصود بالمعاملة تحديدا  حتى نتمكن من المساعدة والله الموفق

السائل الكريم:
شراء سيارة أو أرض من البنك الإسلامي يجوز بشروط:
١- أن يمتلكها البنك ملكا حقيقيا.
٢- ألا يلزمك بالشراء قبل العقد.
٣- أن تتفقا على الأقساط عند العقد.
٤- ألا تكون هناك غرامة على التأخر بالتقسيط.
وأما بالنسبة للفيزا فإليك قرار المجمع الفقهي:
"أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. "