السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اختى قادمة من مصر...

يرجى التكرم بالعلم انه حال فصل شقيقتك من العمل بمعرفة الشركة التى كانت تعمل بها والان توجد شكوى من الشركة التي كانت تعمل بها امام لجنة فحص المنازعات فانه في هذه الحالة فان وجود هذه الشكوى امام لجنة فحص المنازعات لا توثر مطلقا على امكانية سفر شقيقتك الى الامارات ويمكن لشقيقتك توكيل محام لمتابعة الشكوى المقدمة من الشركة ضد شقيقتك حيث يحق للمحامي بموجب التوكيل ان يباشر الرد على الشكوى امام لجنة فحص المنازعات وكذلك امام المحكمة اذا تم احالة الشكوى الى المحكمة مع العلم ان السفر لا يؤثر مطلقا بالسلب على شقيقتك مستقبلا.

لا يحق للشركة بأي حال من الاحوال استصدار قرار بمنع شقيقتك من السفر أو استيقافها في المطار بناء على شكوى عمالية حيث انه لا يجوز اصدار قرار بالمنع من السفر الا اذا كان هناك قرار صادر بالمنع من السفر بناء على طلب احدى الجهات الاحدى عشر التى لها الحق فى طلب منعك من السفر وهذه الجهات هى المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.

• وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر والاتى نصه :-

المادة الأولى: 
"يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.