السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الكفيل عايز...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى قانون العمل  الاماراتي (الاتحادي) المنظم  لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  هنا العقد  شريعة المتعاقدين  وبالتالي  اذا انهي العمل من قبل الكفيل صاحب العمل  دون مبرر قانوني  فيتوجب عليه دفع التعويض للعامل  في حدود  مانص عليه قانون العمل  بالاضافة الى انه يمكن تقديم الشكوى  عليه امام الموارد البشرية  وشرح الامر  تفصيلا  والمطالبة  وكونها الجهة المختصة  في انهاء المنازعات العمالية واجبار جهة العمل  على دفع حقوق  ومستحقات  العامل  واليك النص القانوني  وفق القانون  المشار اليه اعلاه 
الماده(113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
****اما بخصوص  مخالفة الاقامة  فيتحملها العامل  وفق القانون مالم يكن بسبب الكفيل صاحب العمل  وثبت ذلك  امام مكتب العمل  حينها يمكن  لهذه الجهة الزام الكفيل  بدفع مخالفات تجاوز الاقامة ان كان العامل  على راس عمل 
وبالاشاره الى اللائحه التنفيذيه المتعلقه باقامه الوافدين في دوله الامارات والى قرار تعديل الماده (77)من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973، نص على أن تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وانتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد وانتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
وتنص المادة 78 من القانون ذاته على أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليها من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب إقامته غير المشروعة في البلاد بعد انتهاء، أو إلغاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة على النحو الآتي: (25) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى. (50) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية. (100) درهم عن كل يوم يجاوز السنة.