بديت بشراء عقار جاهز ومؤجر من شركة عقارية موثوقة...

بخصوص عدم تنفيذ الالتزمات العقدية فانه :
عليك توجيه انذار للبائع بتنفيذ ماجاء بعقد البيع خلال المدة المحددة ، واذا كان هناك مهلة محددة للتسليم منصوص عليها في العقد فانه عليك طلب التسليم خلال هذه المدة ، وفي حالة مرور المدة دون التسليم فانه يمكنك توجيه الانذار بتنفيذ ماجاء بالعقد وتسليم العقار والا سوف يتم المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد او التعويض عن الاضرار التي لحقت بك نتيجة عدم تنفيذ العقد اذا لم يكن هناك شرط جزائي ، واذا لم يتم التسليم فانه عليك رفع دعوي قضائية بتسليم العقار ودفع الشرط الجزائي من البائع او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بك من جراء عدم تسليم العقار في الموعد المحدد في العقد اذا لم يكن هناك شرط جزائي في العقد في حالة الاخلال بالالتزام ، حيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولابد من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة علي هذا العقد .
وقد نص  قانون المعاملات المدنية الاماراتي علي انه :

المادة 246

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة 247

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 253

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. 

ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 

2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 254

1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 

2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 

3- ويجوز أيضاً للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة 255

1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. 

2- ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك. 

وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 256

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.