هل تصفية الشركة ذات مسؤوليه محدوده تسقط حكم على...

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم قضائي بحل شركة ذات مسئولية محدودة فانه يتم تعيين مصفي من قبل المحكمة ويتم وضع الشركة تحت التصفية حيث انه إذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينًا من قبلهم وبالتالي فان يحق للدائن ان يتقدم الى المصفي القضائي بسند المديونية حتى يتمكن من الحصول على حقه من موجودات الشركة ووفقا لما يقرره المصفي واذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون .
وبالنسبة للتقادة فانه تنقضي الديون متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية ويبدأ حساب مدة التقادة من تاريخ التأشير بانتهاء التصفية بالسجل التجاري

• وذلك طبقا لنصوص قانون الشركات والاتي نصها :-

مادة 302
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقًا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
4. الاندماج وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
مادة 315
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر، وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.
مادة 316
1. يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققًا حاليًّا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين.
2. إذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينًا من قبلهم.
مادة 320
يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.
مادة 322
على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.
ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.
مادة 342
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.
مادة 352
إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

اذا كان القانون المطبق هو القانون القطري فانه في هذه الحالة فان صدور حكم بتصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسقط حق الدائن صاحب الشيك ويحق لك التقدم للمصفي بسند دائنيته ليقوم المصفي بسداد مستحقات الدائن في حدود اموال الشركة 
مع العلم انه بالنسبة للتقادم فانه لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.
مع العلم ان الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي الصادر في الشيك هو بانقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي.
وبالتالي فان حكم التصفية لا يسقط الحكم الجزائي الصادر في الشيك بدون رصيد

• وذلك طبقا لنصوص قانون الشركات القطري والاتي نصها :-

المادة 291
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا الباب، تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد من المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى.
4- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
المادة 321
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 339من هذا القانون فيما يتعلق بحقوق الدائنين، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

• وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية القطري والاتي نصها :-

المادة 13
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.
ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.
وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تُصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة.
مادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.

يرجى التكرم بالعلم ان الاحكام الغيابية الجنائية الصادرة في الجنح في قانون العقوبات القطري ( حيث ان جريمة الشيك جنحة ) تنقضي بمرور ثلاث سنوات على صدور الحكم دون ان يكون هناك اي اجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة 
وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية القطري والاتي نصه:-
مادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.