في حالة صرف قيمة مشتريات في نهاية السنة في...

بخصوص استلام العهدة فانه :
 اذا تم  صرف قيمة مشتريات في نهاية السنة في 31\12\2022 وتم دخول البضاعة للمخزن في شهر 1 \2023 م والمورد استلم القيمة بعد دخول البضاعة الي المخزن وتم تسوية للعهدة علي النحو الصحيح فلايوجد مخالفة في ذلك .
علما بانه يجوز أن تتولى المخازن الفرعية والمحلية إستلام الأصناف الموردة من المتعهدين مباشرة وذلك في الحدود والأحوال التي يحددها مدير المخازن.
وتحفظ حسابات الورش والمخازن التابعة لها على النمط المتبع بشأن المخازن العامة ، وتقيد لحساب السلفة التي تفتح لهذا الغرض قيمة الأعمال المعلقة دون إتمام  تحت التشغيل  في نهاية السنة المالية ثم ترحل للسنة المالية التي تليها ، وتتبع بشأن هذه الورش نفس القاعدة المتعلقة بإدراج إعتماد رمزي ضمن تقديرات الميزانية وتحديد الحد الأقصى للمخزونات و المشتريات.
وقد نصت لائحة المخازن الليبية علي انه :
مادة 231
يكون لكل مخزن مركزي دفتر أستاذ نموذج رقم م خ-1 يتولى مسكه وحفظه مدیر المخازن وتقيد بهذا الدفتر جميع البيانات المتصلة بالمخزن المركزي والمخازن الفرعية والمحلية التابعة له التي تخصص لهذا الغرض.
مادة 232
يحتفظ أمين المخزن الفرعي أو المحلي بدفتر أستاذ نموذج م خ-1 للمخزن أو ببطاقات الحركة المخزن تبين مقدار الوارد و المنصرف و الرصيد المتبقي من كل صنف والكميات المطلوبة منه ، وعليه أن يجري القيود اللازمة من واقع فواتير التوريد أو
قوائم الإستلام أو أذونات الصرف من المخازن يوما بيوم وبمجرد إتمام العملية بحيث يستدل من الدفتر أو البطاقات في أي وقت على حركة كل صنف ورصيده ، كما عليه أن يحتفظ بحسابات المخزن وفقا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن وتبعا لحركة ونوع الأصناف في المخزن ويستخدم لبطاقة الصنف النموذج رقم م خ -2.
مادة 233
يتولى مدير المخازن إعداد مقايسة سنوية باحتياجات المخازن التابعة له من مختلف الأصناف التي يجري التعامل فيها وذلك بعد ورود مقایسات المخازن الفرعية والمحلية إليه ومراجعتها مع سجلاته. ويكون إعداد المقايسة السنوية على أساس ماتحتاجه الوزارة أو المصلحة من كل صنف ويؤخذ في الاعتبار متوسط الإستهلاك منه في الثلاث السنوات الأخيرة مقارنة بالنسبة الجارية و الرصيد المتبقي من الصنف وقت إعداد المقايسة وما يلزم منه لنهاية السنة المالية الجارية مع إدخال التعديلات التي تتطلبها احتياجات السنة الجديدة ويجب بيان أسباب الزيادة أو النقص الملموس في كل صنف.
مادة 234
تحسب قيمة المقايسة على أساس أسعار الأصناف حسبما وردت في آخر عقد لتوريدها ، فإذا كانت قيمتها في السوق وقت إعداد المقايسة تقل أو تزيد على ذلك ، حسبت القيمة على أساس سعر السوق مع إيضاح ذلك في المقايسة.
مادة 235
تقدم المقايسات على النموذج رقم م خ -3 في موعد يسمح بمراجعتها وإعتمادها قبل إعداد مشروع الميزانية العامة بوقت كاف على ألا يتجاوز ذلك نهاية شهر يونيو من كل سنة . وتخطر الوزارة أو المصلحة بإعتماد المقايسة الخاصة بإحتياجات مخازنها لإدراج التقديرات اللازمة لتنفيذها في مشروع ميزانيتها .