السلام عليكم ورحمه الله

بخصوص عقوبة جريمة الاختلاس فانه :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه  الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
كما انه بعد قضاء العقوبة سوف يتم ابعادك من دخول السعودية 

حيث ان  مدة الابعاد لمن حكم عليه في جريمة جنائية هي عشر سنوات ، ويكون الابعاد من وزارة الداخلية  ، ومدة الابعاد لمن قدم ضده بلاغ هروب او ارتكب اي مخالفة خاصة بالعمل هي خمس سنوات ، ويكون الابعاد عن طريق الجوازات ، ويتم التبصميم والابعاد ، وعليك تقديم طلب استرحام لامير المنطقة  لرفع البصمة ، او تقديم طلب للجوازات او لوزير الداخلية ، او رفع دعوي لديوان المظالم ضد وزير الداخلية قسم الحاسب الالي لمحو الاسم ، وذلك لقضائك فترة الابعاد المقررة قانونا ، وحتي تدخل المملكة بطريقة نظامية حيث انه في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسي

وقد نص المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ السعودي علي انه :
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد  عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
١. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
٢. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
٣. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
٤. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها .
٥. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
٦. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
٧. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
٨. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما . ‏تم تعديل الفقرة (٥) من المادة الثانية من هذا المرسوم الملكي؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي:”استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة–  لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمدا وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاما“. [ألغيت الفقرتين ( ٣ ، ٤ ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ].
رقم المادة ٢
المادة الثالثة
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .