في قانون وزاره العدل انت في السعوديه على البصمه...

بخصوص دعاوي النسب في السعودية والبصمة الوراثية فانه :
في حالة ادعاء النسب من قبل احد الاشخاص بالتلاعب للحصول علي الارث فانه عليه رفع دعوي اثبات نسب ويتم تحليل الحمض النووي ومطابقته بالمراد اثبات نسبه وفي حالة التطابق يتم الحكم باثبات النسب واذا رفض الشخص يتم اثبات النسب بشهادة الشهود والبينة ، ودعاوي اثبات النسب من السهل اثباتها بهذه القرائن خاصة بتحليل الحمض النووي والمطابقة .

علما بانه  عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:

1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة السابعة والستون
1.    مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2.    يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
1.    يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2.    مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1.    أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2.    أن يكون الولد مجهول النسب.
3.    أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4.    أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5.    أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6.    أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1.    أن يكون الولد مجهول النسب.
2.    أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1.    أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2.    ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون
1.    إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2.    إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3.    يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

تحليل البصمة الوراثية سوف يثبت عدم صحة مايدعيه وهو من ابسط التحاليل التي تستطيع معها اثبات او نفي النسب ولايستطيع اي فرد ان يرفع دعوي قضائية ويربحها الا اذا قدم ادلة نثبت صحة مايدعيه وفي هذه الحالة المشار اليها في سؤالك لن يستطيع هذا الشخص ان يقدم مايثبت نسبه طالما ان البصمة الوراثية غير متطابقة وسوف يخسر دعواه في هذه الحالة .