مرحبا انا متزوجة في ابوظبي واريد ان اقدم قضية خلع...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة.
حيث يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري.
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
فاذا رغبت في الطلاق فلا بد اولا من توافر الاسباب والمبررات القانونيه والشرعيه لطلبه كوقوع الضرر عليك من قبل الزوج وعلى ان يترتب على الضرر استحاله الاستمرار في الحياه الزوجيه وحتى لاتفقدي حقك الشرعي والتي تم تحديده في وثيقه عقد الزواج كمؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه لذا لابد من توافر اركان الضرر لامكانيه اقامه دعوى طلب الطلاق مع الاحتفاظ بالحقوق الشرعيه لك خحتى لايتم فقدانها
وطبقا لقانون الاحوال الشخصيه الاماراتي بشان الخلع اولا يجب الانتباه الى ان الخلع منظم بالقانون وبشروط محدده اليك على النحو التالي .
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 111
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
***اما بخصوص المده فلا يمكن تقديرها لاسيما وانه في حال الاتفاق على الكلاق فالامر لايسترغق وقتا  وعلى تنجز المعامله في اسرع وقت ممكن من قبل المحكمه  اما بخصوص الحضانه فهي للام كونها اولى برعايه المحضونين المادة رقم 143
يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور.