كيفيه خروج كفيل قطري وشريك من شركه

ابتداء يمكن للشريك الخروج من الشركة من خلال اجراء يسمى اجراء الانسحاب، بحيث يمكن للشريك ان ينسحب من الشركة من خلال طلب يقدم للجمعية العامة للشركة وفي حال الموافقة تقوم الشركة بتعديل عقد الشركة لدى السجل التجاري والاثر القانوني المترتب على هذا الامر هو عدم مسؤولية الشريك المنسحب عن الديون المترتبة على ذمة الشركة بعد اشهار الانسحاب، ومن ثم يحق للشريك المنسحب استرداد نصيبه من قيمة حصته في الشركة ويقدر نصيبه بقيمته الحقيقة من وقت الموافقة على تاريخ الانسحاب.
ولابد من التنويه انه اذا تم رفض انسحاب الشريك من الشركة يمكن له الانسحاب من خلال اللجوء للقضاء بشرط ان يكون الانسحاب بحسن نية وفي وقت ملائم والا سيتم الزامه بالاستمرار بالشركة.
حيث نص قانون الشركات القطري على:"
المادة 25
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري، كما يجب نشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة.
ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول الدعاوى التي ترفعها الشركة على الغير.
ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها ونشرها.
المادة 32
إذا انسحب شريك من الشركة، فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد إشهار انسحابه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
المادة 293

تنقضي شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً.
وإذا كان انسحاب الشريك بسوء نية أو في وقت غير ملائم، جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويضات عند الاقتضاء.
المادة 294

إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، نص على استمرارها في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، جاز للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع أي من الحالات المذكورة، أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصية البسيطة.
وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين، يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقاً لآخر جرد، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.

اذا تم رفض الدعوى فهذا يعني ان جمعية الشركة رفضت الانسحاب وهنا لابد من اما الطعن بقرار المحكمة او الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة 

من الافضل توكيل محامي لمعرفته بالاجراءات الواجب اتباعها

ان وزير العدل لا يعتبر خصما في اي دعاوى تقام من الأفراد واذا صدر قرار عن وزير العدل فإن هذا القرار يطعن به أمام القضاء الإداري ناهيك عن ان وزير العدل هو جهة تنفيذية و ليس سلطة قضائية

اذا تم الرفض بموجب حكم قضائي فيمكن الطعن بطريق الاستئناف بقرار المحكمة وننصحكم بتوكيل محامي للقيام بهذه الاجراءات نيابة عن الشريك الذي يريد ان ينسحب كون ان المحامي هو الشخص القادر على متابعة هذه الاجراءات بشكل صحيح