انا سوري الجنسية اتفقت مع مكتب مرخص في سوريا على...

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم  ففي حال  ان كان المقصود من الاستفسار  ان محل  العمل  والشراكة  في دولة الامارات  او اي اماره فيها هنا   اذا كان الامر  متعلق   بعملية نصب واحتيال   بغرض الحصول  على الاموال   يمكن  تقديم  شكوى  امام  النيابة العامة  مع ضرورة تقديم  الاثبات ايا كانت  سواء مستندات  تثبت الشراكة  والاتفاق  او حتى التسجيلات الصوتية  كونها  الجهة  التي تحقق في الامر  وهي من تتولى  اقامة  الدعوى  الجزائية  بناءا  على الشكوى المقدمة من قبلك  حيث انه  وبالاشارة الى قانون  الاجراءات الجزائية  الاتحادي  ونص المادة (10) منه نصت على :- 
 لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***وهذه الشكوى  ومتابعتها  من قبل النيابة العامة لا تكلف صاحبها  سوى رسوم الشكوى ومن يقدرها وفق  القانون  ذات الجهة  محل الاختصاص  
***وفي حال  ثبوت الشكوى  والادانة للمشتكى  ضدهم  يمكن اقامة دعوى مدنية  موضوعها  المطالبة بالتعويض  وفق  قانون الاجراءات المدنية الاتحادي  وشريطة تحقق الضرر  وعلى ان يخضع تقدير قيمة التعويض  وفق جسامة الضرر المتحقق  وفوات  اي منفعه او مصلحة لكم  هذا من جانب 
***ومن جانب اخر   يمكن  التوجه بالشكوى  امام  دائرة التنمية  الاقتصادية في محل الاقامة  والاطلاع على ملف السجل التجاري  ومعرفة  المدير المسئول عن  الشركة  وهل هي  بالشراكة  بينهم  في اتخاذ  اي قرار  يحض الشركة من عدمه  وعلى ضوء المعرفة  من قبلكم  يمكن ايضا تقديم الشكوى  للمتابعة  من قبل  دائرة التمية الاقتصادية  وفي  حال  توكيل  محامي  من طرفكم  فاتعاب المحامي  ليست مقدرة ومحددة كونها  تختلف من محامي  لاخر  وهي متروكة  للاتفاق  بين  الموكل والوكيل 
**اما بخصوص  المدة المستغرقة  لايمكن ايضا تحديدها   كونها مرتبطة باجراءات  وتحقيقات   ولكن  من المتوقع  في حال  المتابعة مع المحامي  ان تم توكيله  ان لاتتجاوز  الستة اشهر  او حتى اقل من ذلك  كون الامر  مرتبط بالمتابعة الدورية للشكوى .هذا بشكل عام  وان كان لكم  اي مقصد  اخر  يمكن  التوضيح .