السلام عليكم دلوقتي انا شغال ف شركه جيما للماء...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  طبقالقانون  منع التصوير في الامارات من التقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلّق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين، يمكن أن يواجهوا غرامة التصوير في الامارات والتي تتراوح بين 150 و 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية.وهذا ياخذ قياسا  على المؤسسات الحكوميه والشرطيه
***لذا يمكن  تقديم  الشكوى  امام النيابة  العامة ووفقا لما نص عليه قانون الاجراءات  الجزائية الاتحادي  في المادة (10) منه بالنص  على :-
 لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***لذا لايجوز التصوير بدون اذن  والا  اعتبر جريمة معاقب عليها  في القانون .

ولمزيد  من التوضيح  .وبخصوص  التدخين في مكان العمل  فهو منظم بلوائح  خاصة بالعلم  وبالتالي  تحدد  العقوبة  بغرامة  مالية ووفق القانون رقم 15 لسنة 2009  الخاص بمكافحة التبغ  بغرامة  تتراوح  من 1000 درهم  الى 2000 درهم   بعيدا  عن الفصل من العمل  وبالتالي  ان تم الفصل وانهاء العمل  يعتبر فصلا تعسفيا يوجب على جهة العمل   دفع التعويض للعامل  وفق  احكام قانون العمل مادة (116)والتي نصت على :-
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.