السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى نظام الاثبات  السعودي   يمكن الاثبات  لهذه المديونية  بكافة  طرق الاثبات  المصرح بها في النظام  من القرائن والشهود والبينة   التي تثبت المديونية  من خلال  اقامة دعوى مطالبة  مالية امام المحكمة المختصة   كونه وبالاشارة الى نص المادة (66) من النظام المشار اليه اعلاه بالنص على :-
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 
تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
***وبالتالي يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1.إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
2.إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3.إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.