السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا ف شيك...

ابتداء ان مسألة صرف الشيك اذا ورد به خطأ غير جوهري في الاسم تعود للبنك وبالتالي عليك تقديم الوثائق التي تثبت ان الشخص الثابت اسمه على الشيك هو ذاته انت واذا هنالك تعاملات تجارية سابقة بينك وبين محرر الشيك فانه ايضا لا يوجد ما يمنع صرفه استناد على العرف التجاري لكن الطريق الاصح قانونا هو التواصل مع محرر الشيك وطلب تحرير شيك جديد واعطائه الشيك القديم ومن ثم صرف الشيك وذلك لعدم مواجهة اي صعوبات في صرف الشيك وعليه اذا تعمد محرر الشريك بكتابة اسمك بشكل خاطئ بصورة تمنع صرفه يمكنك تقديم شكوى بحقه واتهامه بجرم اصدار شيك دون رصيد وستتم معاقبته قانونا وفق الاصول المقررة في قانون العقوبات الاتحادي حيث نص على:"

المادة 401

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.

وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.

اما عن الجرم الذي سيتم اسناده لهذا الشخص اذا تبين بالدليل القاطع انه قام بتحريره بصورة تمنع صرفه هو جرم تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه