في حالة صدور تنظيم مالي علي الشركه و مستحقات...

بخصوص الامتناع عن تنفيذ الحكم فانه :
علي المنفذ لصالحه الحكم تحرير بلاغ بواقعة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ، بعد انذار المنفذ ضده بتنفيذ الحكم ، حيث ان عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أم بإخفائه، أم بالتصرف فيه، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى عقوبته السجن مدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة ، والغرامة من مائة ريال عماني إلى  ألف ريال عماني علي كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي  ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.
وقد نص قانون الجزاء العماني علي انه :
المادة (٢٢٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أم بإخفائه، أم بالتصرف فيه، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.
المادة (٢٣٠)
يعاقب بالغرامة من (١٠٠) مائة ريال عماني إلى (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.