السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا حاليا عندي...

حال تعلق استفسارك ، برفع دعوى نسب ، اليك المعلومات الاتية :
ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى هى المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه وليس المدعى ، اى اذا اردت ان ترفع دعوى ضد مطلقتك ، فانه يجب رفع الدعوى امام المحكمة التى تتبع محل اقامتها .
كما وانه من اجل رفع دعوى النسب سواء اذا كان الغرض اثبات النسب او نفيه ، فلابد من وجود دليل يعم طلبك ، مثل وجود تقرير طبى صادر من مستشفى حكومى يؤكد على حالتك الطبية والتى تتوافق مع طلباتك فى الدعوى القضائية .
مثل ان تكون نتيجة التقرير الطبى هى الشخص الذى خضع للكشف الطبى يعانى من مرض العقم منذ ولادته او من وقت طويل 
وذلك اذا كان الهدف من رفع الدعوى او نفى النسب .
اما اثبات النسب فانه يخضع للاقرار من جانب الاب بالاضافة الى عدم وجود دليل طبى يناقض اقرار الاب .
كما وان التاخير فى رفع الدعوى القضائية هو امر يضعف من موقفك القانونى ولكن وجود تقرير طبى صادر من مستشفى حكومى هو امر يدعم من موقفك القانونى فى القضية .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 9 - الاختصاص المكاني لمحاكم الدولة*
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل اقامته، أو محل عمله واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم، أو محل اقامته، أو محل عمله.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الاولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الاحوال في المسائل الآتية
أ. النفقات، والاجور، وما في حكمها.
ب. الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج. المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د. التطليق، والخلع، والابراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع انواعها.
3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل اقامة أو محل عمل المتوفي في الدولة، بتحقيق اثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن أو محل اقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة.
4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي
أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل اقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل اقامة للمتوفي أو القاصر.
ب. في مسائل الحجر، بموطن أو محل اقامة المطلوب الحجر عليه.
ج. في مسائل الغيبه بآخر موطن أو محل اقامة أو محل عمل للغائب.
د. اذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) موطن أو محل اقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل اقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
هـ. على المحكمة التي اصدرت حكماً بالحجر أو امرت بسلب الولاية أو وقفها ان تحيل الدعوى الى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل اقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، اذ تغير موطن أو محل اقامة القاصر أو المحجور عليه.
5- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل اقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الاحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل اقامته أو محل عمله، والا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.