‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أعرف ما...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم وبالاشارة الى قانون  الاجراءات الجزائية الاماراتي وكذلك  قانون  العقوبات وحيث تعد جريمة انتحال الشخصية جريمة معاقب عليها كونه ايضا  تعتبر انتحال  لصفة الغير  أو وظيفة الغير لتمكنه من تحقيق أهداف غير قانونية والتهرب من أشياء معينة. لذا يمكن  أن نستدل على عقوبة انتحال شخصية الغير في الإمارات من عدة مواد في القانون الاتحادي، ومن بين هذه المواد:
المادة (250) مضمونها كل من انتحل مهنة ما من المهن العامة، ومن تدخل في وظيفة أو خدمة معينة، أو أجرى عملًا بها ووراءه هدف غير مشروع ولا يكون هذا الشخص المنتحل مكلفًا به، يعاقب بالحبس مدى 5 أعوام.
قد تصل العقوبة هنا إلى المؤبد إذا اقترن انتحال الشخصية بجريمة السرقة بالإكراه وتمت في الليل أو تحت تهديد السلاح أو في مكان سكني؛ فهنا الهدف من انتحال الشخصية يكون سرقة الضحية بالإكراه وهي الجريمة التي عاقب عليها القانون نفسه في المادة (383) وقد نصت إذا اجتمع مع السرقة ظرف الليل أو التهديد بالسلاح تكون العقوبة المؤبد.
المادة رقم (251) التي تنص على أن كل شخص ينتحل شخصية غيره ويرتدي ملابسه الخاصة التي تكون في نظر المواطنين تدل على مهنة ما، أو انتحل صفته عن طريق حمله لبطاقات أو إشارات تخص مهنة معينة أو استحل لقبًا لنفسه كي يسهل له فعل شيء ما؛ سواءً لقبًا عسكريًّا أم لقبًا جامعيًّا أم أي لقب معروف شيوعه في وظيفة معينة بغض النظر إذا اختصت بالإمارات أم بدولة أجنبية أخرى، يعاقب بالحبس مدة عام أو بالغرامة بمبلغ 10000 درهم.
وفي حال اقترنت بهذه الجريمة جريمة أخرى كالسرقة أو الاغتصاب تصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات أو المؤبد.
**لذا الاجراء  القانوني  هو التوجه  بالشكوى  امام النيابة العامة حيث نصت المادة (10) من قانون الاجراءات الجزائية  الاماراتي على :- 
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.