إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
كفيلي اعطاني ناهائ إقامتي انتهت اليوم هل اقدر ألغي...
كفيلي اعطاني ناهائ إقامتي انتهت اليوم هل اقدر ألغي النهائي
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
حال تم الغاء الاقامة الكفيل فيمكنك المغادرة لانتهاء الاقامة , ومن ناحية اخري ووفقا لما قرره نظام العمل السعودي ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .
بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .
القوة القاهرة .
وحال تم فصلك فصلا تعسفيا بالمخالفه لنظام وعقد العمل يلزم جهة العمل بتعويضك عن ذلك الفصل بما يعادل اجرك عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها حال كان عقد العمل غير محدد المده وتم انهاؤه دون اخطارك او تعويضك عن الفصل التعسفي حال كان العقد محدد المده وتم انهاؤه قبل انتهاء مدته وتم انهاؤه دون اخطارك مع عدم الاخلال بمكافاة نهاية الخدمه
حيث ينص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة الخامسة والسبعون
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
