اريد ان اسأل بخصوص قضيه طلاق

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم ففي حال  ان كنت وافدة في دولة الامارات  وسبق وان اقمت دعوى الطلاق  في دولتك الام مع عد وجود المستندات والحكم   نعم يمكن اقامة  دعوى اثبات الطلاق  امام محكمة الاحوال الشخصية   والمطالبة بكافة حقوقك الشرعية  وفق ماهو مقرر في عقد الزوج  من مؤخر الصداق   ونفقة الابناء  وتوفير السكن  او بدل اجر المسكن  حيث نصت المادة (78) من قانون الاحوال  الشخصية على :-
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة رقم 80
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.
المادة رقم 81
1- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. 2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة رقم 82
1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، أن انفق عليهم بنية الرجوع.
**وبالتالي  الاب ملزم بالانفاق  على ابنائه القصر والا  كان للحاضنة  ان تقيم دعوى التنفيذ عليه   بالنفقة  وحال  عدم التزامه  يعرض نفسه للحبس  والمسائلة القانونية  حتى يتم دفع  النفقة المقررة للابناء   بحكم المحكمة.

فيما يخص  النفقة وتحديد قيمتها   فهي  متروكة لسلطة المحكمة   بحسب  يسار الزوج  وبالتالي  يقع اليك  عبئ اثبات الدخل للزوج   .اما  بخصوص  تعديل  قيمة المهر  فتحكم المحكمة بالنفقة  وفق قانون الدولة  محل الاقامة  بما تكفي  ضمان  الحياة  من تعليم وتطبيب  وتوفير الملبس  .وبخصوص مؤخر الصداق  للمحكمة ايضا ان تحكم به  وتقريب قيمته  وفق عملة الدولة .محل الاقامة .