مساء الخير لو هبيع شقتي الايجار القديم صاحب البيت...

بخصوص بيع الشقة الذي تم استئجارها طبقا للقانون القديم في مصر فانه :
اذا تم بيع الشقة الايجار القديم فان نسبة حصول المستاجر علي جزء من ثمن الشقة تتحدد بالاتفاق مع البائع ولايوجد نسبة محددة تسدد للبائع او المستاجر .
ولكن في الاغلب يكون حق المستاجر ان يتقاضي نسبة خمسون بالمائة من ثمن الشقة المبيعة او ثمن المحل اذا كان المستاجر محل لممارسة النشاط التجاري .
ومن المستقر عليه لدي محكمة النفض المصرية انه :
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو في شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف خزينة المحكمة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. م 20، 25ق 136 لسنة 1981.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن- يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان الباب الثاني من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي، فأعطى المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير بنفسه نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، فنص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له- أيضا- الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزينة المحكمة الجزئية مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه خالية، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
الطعن 9090 لسنة 66 ق جلسة 21 من يناير سنة 2017