السلام عليكم .شريت ارض من صاحب المخطط وبعد مده...

عليك التقدم بطلب  الى رئيس المحكمة أو القاضي وذلك بعمل طلب ،يتم فيه إظهار الاتي :
إسم مالك الارض  بالكامل
 توضيح رقم السجل المدني 
 توضيح نوع الارض وموقعها  
وطريقة التملك
ويتم ارفاق وثيقة التملك الموجودة معك  علي ان توضح فيها المساحة الاجمالية للأرض ، والاطوال بالمتر المربع.
علما بانه  يتم وضع رفع مساحي للارض   مع الطلب المقدم منك  و يتم الحصول عليه من مكتب مساحي معتمد، كما  انه يقوم المالك بنشر إعلان عن طلب الحجة في صحيفة تصدر في مكان الارض  .
علما بانه يتم الكتابة عن الطلب من خلال المحكمة ، وذلك لكل من البلدية و وزارة المالية و وزارة الشؤون الإسلامية.
وبعد توثيق الصك لايمكن لاحد منازعتك في ملكية الارض وفي حالة المنازعة في ملكية الارض فانه عليك ابراز هذا الصك واثبات ملكيتك به واذا تم رفع قضية امام المحكمة عليك تقديم مايفيد ملكيتك للارض واحضار الشهود الموقعين علي الارض لاثبات الملكية وسوف يتم رفض القضية .
وعليك رفع دعوي تعويض علي البائع تطلب فيها تعويضك عن الاضرار التي اصابتك من جراء بيع نفس الارض ملكك لاكثر من شخص او لشخص اخر مع اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات وسوف يتم الحكم لك بالتعويض المناسب حسب السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

وحيث ان النظام السعودي يطبق احكام الشريعة الاسلامية فانه :
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
ونصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود ,

وقد نصت المادة 38 من قانون الحكم الاساسي علي انه :
لاجريمة ولاعقوبة الا بناء علي نص نظامي او شرعي 
وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)