إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

يخضع الإجراء للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

بخصوص استفسارك حول القانون الذي يتم تطبيقه على المتهم يرجى العلم انه طبقا لمادة 2 من قانون العقوبات الليبي  يعاقب على الجرائم في الوقت الذي تم ارتكابها فيه 
حيث ينص القانون على ما يلي : 
  يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه
الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

الرد من العميل

يمكن إعمال القياس-في جميع الحالات- بالنسبه للقواعد الإجرائيه لانها لاتتعلق بالتجريم والعقاب؟

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

بخصوص استفسارك حول القياس في قانون الاجراءات الجنائية يرجى العلم انه يتم تفسير المادة القانونية ومدى انطباق شروط تطبيقها على الواقعة على انه يفسر الشك لصالح المتهم 

وفي هذا الشأن ينص القانون الليبي على ما يلي مادة (277)

التبرئة والإدانة

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقـررة في القانون.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار