قمت باستاجر عماره من احد الاشخاص ووقعنا عقد اتا...

بخصوص استئجار العمارة فانه :
عليك رفع دعوي علي المستاجر الذي قام بتاجير العمارة لك وهو احد الورثة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بك من جراء النصب والاحتيال والغش والتدليس بايهامك بانه المالك الوحيد للعقار ، علما بانه يوجد العديد من الورثة للعقار ، ومن حق الورثة رفع دعوي للحصول علي حقهم ونصيبهم في العقار من المالك ، اما بالنسبة لك فليس للورثة مطالبتك باي قيمة ايجارية وعليهم الرجوع الي الوريث الذي قام بتحرير عقد ايجار معك والحصول علي القيمة الايجارية المتفق عليها في العقد  بقدر نصيبهم في العقار كلا بقدر حصته من الميراث ، وليس من حقهم مطالبتك بسداد اي قيمة ايجارية للعقار كونك قومت بالفعل بسدادها لاحد الورثة طبقا للمتفق عليه في العقد المحرر بينكما ، وللورثة مطالبة المالك وهو احد الورثة بنصيبهم من القيمة الايجارية التي تقاضاها مقابل تأجير العقار لك ، ويمكنك رفع دعوي فسخ وتعويض عن الاضرار ضد محرر العقد وهو احد الورثة ، علما بان سبق الفصل في الدعوي لصالحك يمكنك الدفع به الا اذا كانت الدعوي قد حكم فيها من الناحية الشكلية فقط فيمكن للورثة اعادة رفعها مرة اخري ، وعليك تقديم صورة من عقد الايجار المحرر بينك وبين المالك لاثبات قيام العلاقة الايجارية بينك وبينه .

ونصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود ,

وقد نصت المادة 38 من قانون الحكم الاساسي علي انه :
لاجريمة ولاعقوبة الا بناء علي نص نظامي او شرعي 
وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)