انا عندي قضية اول مره اتمسك في قضية مخدرات عديمت...

بخصوص العفو فانه :
اولا عليك الطعن علي الحكم الصادر في حقك بتوكيل محامي للقيام باجراءات الطعن ، ثانيا في حالتك لايوجد عفو حيث انه يجب الا تقل المدة التي قضيتها في الحبس عن تسعة اشهر حتي يصدر قرار العفو في حين ان عقوبتك هي ثلاثة اشهر فقط ومن ثم الافضل الطعن علي الحكم لالغاؤه .
وبصفة عامة وهو مالاينطبق علي حالتك فانه في حالة صدور حكم نهائي في القضية فان قرار العفو عنك يصدر عند صدور قرار ملكي بالعفو في اي مناسبة من المناسبات التي يصدر فيها العفو سواء في شهر رمضان او في غيرها من المناسبات التي يصدر فيها قرار العفو الملكي عن المسجونين ، حيث يتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.
علما بانه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
وقد نص نظام السجن والتوقيف السعودي علي انه :
المادة (24)
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.
المادة (25)
تم إضافة الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 11 / 9 / 1430 هـ ، ويسمى نص المادة الأساسي الفقرة ( أ ) ، لتكون المادة بالنص الآتي:
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.