ما لحكم القانوني اذا اراد البائع تسليم المبيع إلى...

حال عدم التزام البائع بتسليم المبيع الي المشتري فيمكن للمشتري رفع دعوي تسليم او طلب فسخ عقد البيع لعدم تسليمه المبيع 
حيث قضي بأنه : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لان من التزامات البائع ولو جرى البيع عن طريق المزايدة العلنية هو تسليم المبيع بالحالة التي تم بيعه فيها وذلك حال تسلمه الثمن عملاً باحكام المادة 536 من القانون المدني ولما كان الثابت بالدعوى وحسبما تأيد من تقرير الخبراء وجود نواقص كثيرة في المبيع كانت موجودة عند الاعلان عنه وبيعه وبذلك يكون البائع قد أخل بالتزاماته بشأن تسليم المبيع وتوابعه بالحالة التي كان عليها عند العقد ولا يستطيع البائع التمسك بكون المشتري لم يبادر الى تسلم المبيع رغم انذاره اذ كيف يستطيع المشتري استلامه وتلك النواقص فيه لأن من شروط التسليم أن يتمكن المشتري من قبضه دون حائل اذ ان وجود النواقص في المبيع تعتبر من بين ما يحول دون قبضه وعملاً بأحكام المادة 177 من القانون المدني يكون من حق المشتري طلب فسخ المبيع واسترداد الثمن الذي دفعه لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 3/رجب/1429 هـ الموافق 6/7/2008م.
وينص القانون المدني العراقي علي انه :
المادة (177) :
1 – في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته.
2 – ففي عقد الإيجار إن امتنع المستأجر عن إيفاء الأجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الإجارة، وفي إيجار العمل إن امتنع المستأجر عن إيفاء الأجر المستحق الوفاء كان للأجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع أو للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يؤد العاقد الآخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.