سلام عليكم انا متزوجة من اجنبي بنقلاديش هو مسافر...

 شروط رفع دعوي الخلع من الزوجة 
- كره الزوجة للزوج لاي سبب كان  وما يفرقه من طلب الزوجة الخلع  لابد  أن يرضى الزوج بالمقابل التعويضي من الزوجة للتطليق خلعا  ويكون عبارة عن رد المهر للزوج ويكون الطلاق بتلفظ لفظ الطلاق من قبل الزوج.
كيفية تقديم دعوى الخلع  إلكترونيا يكون  عبر بوابة وزارة العدل
- يتم ذهاب الزوجة للمحكمة الشرعية 
- ملأ  نموذج لتعبئة طلب الخلع ويمكنك تعبئة النموذج إلكترونياً.
- يتم أخذ موعد بالمحكمة لنظر القضية.
- لابد من حضور الزوجة بنفسها.
- علي ان تقوم الزوجة بتقديم طلب الخلع للقاضي في المحكمة.
وبالتالي يأمر القاضي بإحضار الزوج وسؤاله عن الأسباب التي دعت الزوجة الي طلب الخلع  إن صدق الزوج يقع الطلاق بعد رد المهر.
- علما بانه في حالة رفض الزوجة الحلفان سيتم رفض الدعوي .

الصحيفة الالكترونية

علما بانه لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق ، وكلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

وإذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة الخامسة والتسعون
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المادة السادسة والتسعون
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السابعة والتسعون
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الثامنة والتسعون
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
المادة التاسعة والتسعون
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
المادة المائة
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة الأولى بعد المائة
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
المادة الثانية بعد المائة
1.    يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2.    يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.