إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم تم رفع قضية عمالية بالمستحقات ثم قمت...
السلام عليكم تم رفع قضية عمالية بالمستحقات ثم قمت بعمل التنفيذ وتم اعتماد قرار 34 وقرار46 هل هناك إجراء يمكنني القيام به علما بأن بنك الشركة لا يتم عليه أي حركة مالية مطلقا وذلك للتهرب من السداد
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تنفيذ حكم فانه :
طالما ان الحكم لم يتم الطعن عليه فانه يكون حكما قابلا للتنفيذ ، ومن ثم طالما تم اتخاذ اجراات التنفيذ ضد صاحب العمل فلايوجد اي مجال اخر للتنفيذ سوي الحجز علي مايملك صاحب العمل من اموال في البنوك لسداد المستحقات التي تم الحكم بها للعامل ، ومن ثم عليك الحجز علي اموال صاحب العمل في البنك تنفيذا للحكم الصادر ضده ولايجوز لصاحب العمل الامتناع عن التنفيذ .
وقد نص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
طالما ان الحكم لم يتم الطعن عليه فانه يكون حكما قابلا للتنفيذ ، ومن ثم طالما تم اتخاذ اجراات التنفيذ ضد صاحب العمل فلايوجد اي مجال اخر للتنفيذ سوي الحجز علي مايملك صاحب العمل من اموال في البنوك لسداد المستحقات التي تم الحكم بها للعامل ، ومن ثم عليك الحجز علي اموال صاحب العمل في البنك تنفيذا للحكم الصادر ضده ولايجوز لصاحب العمل الامتناع عن التنفيذ .
وقد نص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
