الأحكام الجنائية الجديدة هل لها تأثير في قضاية...

بخصوص تطبيق الاحكام الجنائية الجديدة علي الاحكام القديمة فانه :
لاعلاقة بصدور احكام جديدة علي الاحكام الصادرة بشكل مسبق علي هذه الاحكام التي لم تنفذ بعض ، فكل حكم يصدر طبقا للقانون المطبق علي حالته في وقت صدور الحكم ، ومن ثم فان الاحكام القديمة يطبق عليها القانون المطبق في نفس توقيت صدور هذا الحكم بما في ذلك تنفيذه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية الليبي علي انه :
مادة (421)
وقت التنفيذ
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة (422)
طلب التنفيذ
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
مادة (423)
مسئولية النيابة عن التنفيذ
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة (424)
الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها.
وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو متهم ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة (428).