الماده 446اذا تكفل الشخص هم يحضر محكمه بعد لكفاله

بخصوص تكفيل المتهم فانه :
للمدعي العام ان يصدر قرار بتخليه سبيل الاشخاص الموقوفون بجريمة جنحوية بالكفالة ، وذلك  إذا استدعى الامر  ذلك ,علي ان يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة بالجرائم الجنحوية  وذلك على النحو التالي :
1- تقدم إلى المدعي العام وذلك  إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2- تقدم  إلى المحكمة التي يتم محاكمة  المشتكى عليهامامها  إذا كانت القضية بالفعل  قد أحيلت للمحاكمة .
3- تقدم إلى المحكمة التي قامت باصدار الحكم أو تقدم الي المحكمة المستأنف إليها هذا الحكم  إذا كان قد صدر حكم بهذه القضية وتم  استئناف بهذه القضية 
ومن ثم فانه يتم تكفيل المتهم حتي جلسة الاستئناف .
ولابد من حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي بعد التكفيل ، وعليك توكيل محامي للدفاع عنك في القضية وابداء اوجه دفاعك ودفوعك في الاتهام المنسوب اليك .
وقد نص قانون الاجراءات الجزائبة الاماراتي علي انه :

المادة 112

في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة 113

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة 114

إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (112) يصبح الضمان المالي ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. 

ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.

المادة 115

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة 116

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. 

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة 117

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.