السلام عليكم هناك شخص سوري يقيم في الإمارات قام...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شخص سوري مقيم فى الامارات بعمل حساب عليه صورتك واسمك  الكامل ووضع كلمات بذيئة ومؤذية وقام بتهديدك وبشتيمتك بالانترنت فانه فى هذه الحاله يمكنك فتح بلاغ جنائى ضد ذلك الشخص وابلاغ النيابه العامه التى تقع محل اقامتك فى دائرتها بقيام ذلك الشخص بوضع صورتك على حساب قام هو بانشاؤه ووضع صورتك عليه وقام بتهديدك مع تقديم كل ذلك امام النيابة لامكان معاقبة ذلك الشخص علما بأن عقوبة ذلك التهديد هو العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات

• وذلك طبقا لنصوص مكافحة الجرائم الالكترونية والاتي نصها :-

المادة رقم 9
كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية : 
1 - استراق السمع ، أو اعتراض ، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية . 
2 - التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها . 
3 - نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية . 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد ، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر ، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها .

يرجى التكرم بالعلم ان اتعاب المحامى يتم تقديرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المحامى وموكله حيث انه لا يوجد نص فى قانون المحاماه يحدد اتعاب المحامى فى كل قضيه ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي . الا انه من الافضل ان يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتعاب فى عقد اتفاق بين المحامى وموكله ويحرر من نسختين بيد المحامى نسخه وموكله نسخه اخرى منعا من حدوث مشاكل مستقبليه بينهما فى المنازعه على قيمة اتعاب المحامى