عندي شيكات مرتجعة منذ عام 2019 و علي بلاغات عدة...

حال تعلق استفسارك ، برفع التعميم المرتبط بقضايا الشيكات ، اليك المعلومات الاتية :
ان التعميم او القضايا المرتبطة بالشيكات لا يمكن وقفها الا فى حالتين :
الاولى :
ان يتنازل الشاكى عن شكواه .
الثانى :
السداد الكامل للمبالغ المذكورة فى الشيكات .
وعلى ذلك ننصح بالتفاوض مع الشاكى من اجل تنازله مؤقتا عن شكواه وان اقتضى الامر منحه ضمانات جديدة .
حتى تتجنب صدور احكام ضدك بالحبس او الغرامة المالية .
واليك نص قانون العقوبات الإماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.