ما هو الحل في حالت شخص رفض رد مبلغ مالي مستلف

يرجى التكرم   بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة الى قانون  الاثبات  في المعاملات المدنية والتجارية ففي حال  اقراض شخص لمبلغ مالي   ورفض اعادته او سداده    هنا ووفق القانون ولغايات  المطالبه به قضائيا  وبالتالي  لابد من الاثبات لهذا الدين  بكافة طرق الاثبات  منها  شهادة الشهود حيث نصت المادة (35) على :-
1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. 
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية: 
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. 
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. 
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. 
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة. 
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
**وان لم يكن بحوزتك  مايثبت الدين  يمكن تقديم  شكوى امام العلاقات العامة  في اقرب مركز شرطة لغايات  الاستدعاء واخذ اقرار  منه بالدين   ان اقر بذلك  لغايات المطالبة القضائية له هذا بشكل عام