تعاملت مع مكتب هجرة في دبي واخذ مني مبالغ بدون...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  قد يعتبر الامر نصب واحتيال ننصح بالتوجه الى النيابه العامه وتقديم  ىالشكوى الجزائيه وشرح الامر تفصيلا وقد يوجه لها تهمه النصب والاحتيال وهي من تتولىالاستدعاء لهذا الشخص  او من يمثله قانونا   حيث نصت الماده(10)ىمن قانون الاجراءات الجزائية على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
ومما سبق يتبين حرص المشرع الإماراتي على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال (الالكتروني) والتي لا تقل خطورة عن الاحتيال التقليدي بل قد تكون أكثر خطورة، حيث جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .
**ومن ثم يمكن اقامة  دعوى مطالبة مالية   بدعوى مدنيه امام المحكمة المختصة والحصول  على حكم باسترداد  اي اموال خاصة بكم .