كيف الحال كنت بسال حضرتك عن استفسار قانوني انا...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة  الى قانون العمل  العماني المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  ففي حال  ان تم تقديم الاستقالة وتم الرجوع عنها   بمعرفة وموافقة الكفيل  تعتبر الاستقالة لا اثر قانوني  لها   وبالتالي  توقيفك عن العمل  يعتبر من باب الفصل التعسفي  يوجب على جهة العمل  او المفوض دفع التعويض للعامل  وفق القانون .
***لذا الاجراء القانوني  هو التوجه بالشكوى  امام القوى العاملة  وشرح الامر تفصيلا  مع تقديم الشهود  وفق الوارد في استفساركم  لغايات  المعالجة القانونية  والزام جهة العمل  بدفع التعويض  عن بدل التوقيف عن العمل  بدواعي الاستقالة  كما ودر  بالاضافة الى دفع كامل المستحقات المالية  لك وطبقا للماده(106) من القانون للعامل الذي يفصل من العمل أنيطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرارالفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسويةكان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفعما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامهبتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين منتاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصةوتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سرالمحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمةلتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العاملوصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلىالمحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخأول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادةالعامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوعالدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدورالحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمتهكان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أوبإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأةنهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقدالعمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدةالإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التييكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذييحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. هذا عزيزي كل مايتعلق باستفسارك

في حال  ان تمت التسوية  والتنازل لايجوز تحويلها  الى المحكمة باعتيار  التسوية مهنية لاي نزاع عمالي  وفق مضمونها وموضوعها .

نعم يمكن مراجعة القوى العاملة .شريطة عدم توقيع اي مخالصة تفيد باستلام الحقوق  محل المنازعة  العمالية .