السلام عليكم انا كنسلت عمل وعمال عن طريق المحكمه...

وفي جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50% في حال مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحال يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة

• وذلك طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والاتي نصها :- 

اذا وقع مخالفة من قبل عامل فان هنالك غرامات تفرض على صاحب العمل من الممكن ان تصل الى 5 مليون درهم الا اذا تم فرض العقوبة على العامل فانه يتحملها العامل حيث نص قانون تنظيم علاقات العمل على:"

المادة 181

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما.

3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.

المادة 181 مكرر 1

1- مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب, ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم: 

أ- كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل, دون الحصول على رخصة العمل. 

ب- كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه. 

2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 

3- يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ (5.000) خمسة آلاف درهما خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.

المادة 181 مكرر 2

1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود. 

2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أو آوى متسللا. 

3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة. 

4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.

المادة 182

تتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم.