انا تونسي اشتغل

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم ووفقا  لقانون العمل العماني والذي وفر الحمايه القانونيه للاجور  وبالتالي عدم دفع الرواتب او تاخيرها عن موعده يعتبر الامر مخالفه قانونيه لقانون العمل وعقد العمل وبالتالي يستوجب معه الامر تقديم الشكوى امام مكتب العمل  مع ارفاق كشف حساب بنكي يبين تاريخ ايداع اخر راتب تم ايداعه في حسابك تطبيقا للمادة(53) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه ".وتتلخص اهم اهداف النظام فيما يلي:
 على مستوى القوى العاملة (العمال):
ضمان حصول العامل علي أجره في الوقت المحدد بقانون العمل و بالقدر المتفق عليه.
ضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التامينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم.
يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين.
كما نصت المادة (30) من ذات القانون المشار اليه اعلاه  الى مايلي :-
تؤدى الاجور في  أحد أيام العمل وفي  مكانه مع مراعاة الاحكام التاليه :
0 -العمال المعينون  بأجر شهر تؤدى أجورهم مرة على الاقل كل شهر.
3 -إذا كان الاجر  بالقطعة واستلزم  العمـل مـدة  تزيد علـى أسـبوع وجـب أن
يحصل  العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب  تتناسب مع مااتمه من العمل 
 وأن يؤد له باقي الاجر خلال الاسبوع  التالي لانهاء ماكلف  به ممن عمل 
5 -في غير  ما ذكر من الاحوال  السابقه   تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع،
على أنه يجوز أن تؤدى م مرة كل أسبوع أو كل شهر إذا وافقوا
كتابة على ذلك، وفي جميع الاحوال يتعين أداء اداء الاجر  خلال سبعه ايام 
من نهاية المده  التي يستحق عنها،ويجوز  بقرار من الوزير تحديد موعد
صرف أجور العامل بالمنشاءات الخاضعه لاحكام  هذا القانون قبل الموعد  المحدد لها بمناسبه الاعياد الوطنيه والرسميه .
***لذا   ننصح بالتوجه اى مكتب العمل  وتقديم  الشكوى  واثبات المحالفة لقانون العمل  واحكام عقد العمل  كونه في حال الاثبات   امام هذه الجهة  تلزمه بدفع كامل الحقوق  المستحقة للعامل  مع السماح له بتغيير جهة العمل   دون حاجة لعدم ممانعة وبمعرفة مكتب العمل .هذا بشكل عام .

يمكن تضمين الشكوى امام مكتب العمل وشر ح الامر تفصيلا  وهي من تقوم باستدعاء صاحب العمل (الكفيل)لاجراء التحقيق  معه والمعالجة القانونية  وتسويو وضع العامل  وفق احكام  عقد العمل .

نعم طالما يوجد مخالفة للقانون  واحكام عقد العمل  يمكن ذلك وهنا يتطلب الاثبات للشكوى  حتى ترتب الاثر القانوني لصالح العامل من حيث اثبات مخالفة صاحب العمل (الكفيل).