هلا يجوز الادعاء ان يطلب تفتيش هاتف شخص معين محجوز...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى قانون الاجراءات الجزائية العماني رقم 97 لسنة 1999 وفيما يخص التفتيش  والذي يحتاج الى اذن  النيابة العامة  وبدون ذلك  يعتبر في حال  اجرائه باطلا   وبالتالي  ان حصل القرار او الاذن بالتفتيش نعم يصح ذلك قانونا  وهنا جائت نصوص مواد القانون  المشار اليه اعلاه  موضحه على النحو التالي :-
المادة (80) فقرة اخيرة بالنص على:-
ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد. بالاضافة الى نص المادة (84) من ذات القانون 
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن.