عندما ارفع شكوى على الشركه هل من حق الشركه ايقافي...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى قانون العمل  الاماراتي  المنظم لطبيعة العلاقة التعادية  بين العامل  وجهة العمل هنا في حال  تقديم شكوى عمالية  من قبل العامل  على صاحب العمل  لوجود مخالفة  للقانون   وكذلك احكام عقد العمل  الموقع معه  لايجوز  فصل العامل  وانهاء خدماته  والا اعتبر فصلا تعسفيا  طالما  ان لم يتم الفصل في الشكوى  وثبوت اي ادانه على العامل  تبرر انهاء خدماته  .وحينها يمكن للعامل  تضمين الشكوى  المقدمة الفصل من العمل  والطرد من السكن والمطالبة بالتعويض   امام المحكمة العمالية  بعد تقديم الشكوى  امام الموارد البشرية  وفي هذا الشان  نص قانون العمل  الاماراتي الماده (117) على 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
بالاضافه الى بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في الماده (115) من ذات القانون  اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. مالم يكن سبب الانهاء متعلق بما نصت عليها الماده (120)

نسعد دائما بتواصلكم  معنا في القسم القانوني